به گزارش مشرق، ترجیح منافع سیاسی بر منافع ملی و گیر افتادن در اولویتهای غلط جناحی، آسیبی بود که از همان ابتدا سایه‌اش بر سر مجلس دهم سنگینی می‌کرد، شاید به همین خاطر بود که رهبرمعظم انقلاب در پیامشان به مناسبت آغاز به کار مجلس؛ نمایندگان را از «سرگرم شدن به زائده‌های جناحی و غالب ساختن انگیزه‌های شخصی بر مصالح عمومی» بر حذر داشتند.

حاشیه‌های مهمتر از متنِ مجلس

کمتر از یک‌ماه از آغاز شروع به کار مجلس گذشته بود که زمزمه‌های طرح استفساریه‌ای درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در راهروهای بهارستان شنیده شد. پس از ابطال آراء مینوخالقی به خاطر برخی مسائل توسط شورای نگهبان؛ علی مطهری سردمدار مخالفت با این مساله شد و با نامه‌نگاری‌های متعدد به مسئولان مختلفی چون دبیر شورای نگهبان و رئیس‌جمهور کوشید این اقدام شورای‌نگهبان را غیرقانونی معرفی کند.

این دغدغه‌های جناحی تا چندماه کشور را تحت تاثیر قرار داد و نهایتا باعث شد استفساریه قانون انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان به سرعت در دستور کار مجلس نوپای دهم قرار بگیرد.

طرحی که بر اساس آن،‌ شورای نگهبان تنها می‌توانست نامزدها را در مهلت تعیین شده در قانون انتخابات رد کند و نمی‌توانست پس از انتخاب یک نامزد، او را رد صلاحیت کند.

مطهری درباره این طرح گفته بود «این طرح در واقع ناظر به آینده است تا قضیه خانم خالقی در آینده تکرار نشود و به گونه ای نباشد که بعد از انتخاب مردم، آرای منتخبان به استناد وجود یک رویه در گذشته باطل شود.البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما در صورت اصرار مجلس بر رای خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تایید کند قاعدتا راه برای ورود خانم خالقی به مجلس باز می‌شود.»

به موازات تلاش جریان حاشیه‌ساز داخل مجلس برای تبدیل این موضوع به اولویت کاری نمایندگان و کشور، جریان سیاسی رسانه‌ای همسو با آنها نیز با تیترها و گفتگوهای خود بر علیه شورای نگهبان فضاسازی می‌کرد؛ جوی که از قبل از انتخابات علیه شورای‌نگهبان درست شده و پس از انتخابات تنها روی موضوع مینو خالقی متمرکز شده بود.

روزهای ابتدایی شهریورماه این طرح به تصویب مجلس رسید و برای تایید راهی شورای نگهبان شد. روابط عمومی شورای نگهبان20 شهریورماه اعلام کرد پس از بحث و بررسی درباره طرح استفساریه؛ «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شد.» به این ترتیب این طرح توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.

وقتی درب بر پاشنه لجاجت می‌چرخد

اما اقلیتِ پر سر و صدای مجلس لجبازی با شورای‌نگهبان را رها نکرد و مجددا این طرح را در مجلس مطرح و پیگیری کرد و این طرح نهایتا 25مهرماه با اصلاحاتی مجددا به تصویب مجلس رسید.

پس از اصلاح استفساریه ارجاع شده از شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس، مطهری اعلام کرد در صورت تائید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، مینو خالقی به مجلس راه پیدا می کند. اما مقصودی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این ادعای او را تگذیب کرد گفت در صورت تصویب این استفساریه، قانون مصوب شده عطف به ماسبق نمی‌شود و خانم خالقی به مجلس راه پیدا نمی‌کند.

به هرحال این طرح در جلسات آتی شورای نگهبان مجددا بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه محتوای آن با طرح قبلی تفاوتی نکرده؛ احتمالا مجددا رد خواهد شد.

چند روز قبل نیز آیت‌الله جنتی دبیرشورای نگهبان به تصویب مجدد این طرح واکنش نشان داد و گفت «مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سالهای پس از تصویب آن، تا کنون اقدامی صورت گرفته است؟»

وی افزوده بود: «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!»

انتظار می‌رفت این سخنان آیت‌الله جنتی به عنوان فصل‌الخطاب کشمکش مجلس و شورای نگهبان تلقی شود.اما مصاحبه ی اخیر علی‌مطهری در اینباره نشان داد ظاهرا جریان حاشیه‌ساز مجلس قصد کوتاه آمدن ندارند.

این در حالی است که مطهری و تعدادی از نمایندگان همسو با او به موازات این حاشیه‌سازی، پروژه جدیدی را کلید زده‌اند و آن هم حمایت از فعالین دانشجویی فتنه و انتقاد از برخورد با این جریان در سطح دانشگاهها است. مطهری در دیدار اخیر خود با جمعی از فعالین دانشجویی حامی فتنه تلویحا بازهم به شورای‌نگهبان حمله کرده وگفته است: «حالا دوستان دانشجو در این جلسه برای مواجهه با برخوردها پیشنهاد دادند که مجلس ورود کند و به قانون‌گذاری بپردازد، درست است این وظیفه‌ی ماست اما مطمئن باشید به فرض هم اگر قوانین جدید در مجلس تصویب بشود نهادهای نظارتی از تصویب آن جلوگیری می‌کنند.»

غالب شدن حاشیه‌‌ها بر وظایف اصلی و به حاشیه‌بردن اولویتهای اصلی کشور در مجلس؛ تمامی نتیجه فعالیتهای جریان حاشیه‌ساز مجلس در چندماه اخیر درباره موضوع مینوخالقی است؛ مساله‌ای که از ابتدا مشخص بود چه سرانجامی خواهد داشت، چرا که مخالف تفسیر و رویه همیشگی شورای نگهبان بود.

تجربه نیز نشان داده است اصرار بر لجبازی با شورای نگهبان هیچگاه مساله را حل نخواهد کرد و تنها سودش، فضاسازی و تشنج‌های رسانه‌ای است. آیا اقلیت حاشیه‌ساز از لجبازی با شورای نگهبان دست برخواهند داشت؟